قرار مؤرخ في 28 مايو سنة 2012 ، يتضمن تعديل و تحيين مدونة النشاطات الإقتصادية الخاضعة للقيد في السجل التجاري.(ج.ر رقم 49 المؤرخة في 09 سبتمبر 2012)…تحميل

القسم التقني للموقع
المشرف التقني على إدارة وتحديث الموقع الإلكتروني للمديرية
العايب عدنان Laib Adnane
البريد الالكتروني admin@dcommerce-eloued.dz
أو
القوانين الأساسية
- قانون رقم 09-03 مؤرخ في 25 فبراير سنة 2009 ،يتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش (الجريدة رقم 15 المؤرخة في 08 مارس2009)
- قانون رقم 04-08 مؤرخ في 14 أوت سنة 2004 ، يتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية
- قانون رقم 10 – 06 مؤرخ في 15 أوت سنة 2010 ، يعدل و يتمم القانون رقم 04 – 02 الذى يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية
- قانون رقم 10-05 مؤرخ في 15 أوت سنة 2010 ، يعدل و يتمم الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 يوليو سنة 2003 و المتعلق بالمنافسة
- قانون رقم 08-12 المؤرخ في 25 يونيو سنة 2008، يعدل و يتمم الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 يوليو سنة 2003 و المتعلق بالمنافسة
- أمر رقم 03-04 مؤرخ فى 19 يوليو سنة 2003، يتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عمليات استيراد البضائع وتصديرها
- قانـون رقـم 91 – 05 مـؤرخ فى 16 يناير سنـة 1991 يتضمـن تعميم استعمال اللغة العربية
النصوص القانونية الجديدة
قرار مؤرخ في 21 غشت 2011، يجعل منهج تحديد مؤشر الحمض و الحموضة للمواد الدسمة ذات الأصل الحيواني و النباتي إجباريا.(ج ر رقم 68 المؤرخة في 16/12/2012)
قرار مؤرخ في 6 مارس سنة 2012، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس التوجيه للوكالة الوطنية الخارجية. (ج ر رقم 68 المؤرخة في 16/12/2012)
قرارات مؤرخة في 27 يونيو سنة 2011، تجعل منهج تحديد نسبة الماء و المواد المتطايرة للمواد الدسمة ذات الأصل الحيواني و النباتي إجباريا، نسبة الملوثات غير القابلة للذوبان في المواد الدسمة ذات الأصل الحيواني و النباتي إجباريا و مؤشر انكسار الضوء للمواد الدسمة ذات الأصل الحيواني و النباتي إجباريا.(ج ر رقم 65 المؤرخة في 05/12/2012)
استدراك قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 فبراير سنة 2012، يتضمن المصادقة على النظام التقني الجزائري الذي يحدد خصائص و شروط و كيفيات عرض المستحضرات الموجهة للرضع.(ج ر رقم 65 المؤرخة في 05/12/2012).
- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 فبراير سنة 2012، يحدد قائمة المعدات والتجهيزات المنتجة في الجزائر و المقتناة في إطار عقود القرض الإيجاري والتي يعفى إيجارها من الرسم على القيمة المضافة.(ج ر رقم 62 المؤرخة في 14/11/2012)

